توصیه رهبر انقلاب به مجلس و دولت برای رعایت قانون در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۰۵۳۶
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از توصیه رهبر انقلاب به مجلس و دولت جهت رعایت قانون در بررسی برنامه هفتم خبر داد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محسن زنگنه با اشاره به ارجاع مواد الحاقی لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: نظر دولت بر این بود که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از یکم شهریور ماه به بعد یکسری الحاقیه‌ها به این لایحه اضافه شده است که مغایر اصل ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در این راستا مقام معظم رهبری توصیه‌ای به مجلس و دولت داشتند مبنی بر اینکه اصول قانون اساسی به خصوص اصول ۷۴ و ۷۵ در رسیدگی به برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد. همواره مقام معظم رهبری توصیه و تاکید بر رعایت قانون داشته‌اند و این بار هم ایشان توصیه کردند دولت و مجلس شورای اسلامی اصول قانون اساسی از جمله اصول ۷۴ و ۷۵ را رعایت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در همین راستا روز گذشته ۱۲۱ بند الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و ما بررسی‌های خود را روی این موارد آغاز کردیم. احتمالاً کمیسیون تلفیق بخش عمده‌ای از این الحاقیه‌ها را در جهت همراهی با دولت حذف کند.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تلاش کمیسیون بر این اساس است که موارد الحاقی مورد بررسی قرار گرفته و مواد مغایر با اصل ۷۵ و ۷۴ رد شود، چرا که اگر ما این موارد را رد نکنیم، شورای نگهبان آن‌ها را رد خواهد کرد. منبع: مهر
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رهبر انقلاب امام خامنه ای محسن زنگنه برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۰۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از 140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.
طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.
وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت